دوشنبه 23 مهر 1397

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/28 10:58 بازدید: 9441

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی

ماده۲ـ به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای ایجاد و توسعه طرحهای مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آن‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین ومقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.
الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیسیون
ب) رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی
ج) نماینده استاندار
د) مدیرکل منابع طبیعی
هـ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون
و) رئیس سازمان/ معاون/ مدیرکل/ مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس سازمان جهادکشاورزی
تبصره۱ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.
تبصره۲ـ مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه کمیسیون را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می‌باشد.
تبصره۳ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می‌باشد.
ماده۳ـ کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی
هـ) حریم قانونی تاسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها
تبصره ـ واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع می‌باشد.
ماده۴ ـ واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای مواد ۳۱ و ۷۵ به‌صورت اجاره، ماده ۱۰۸ به صورت قرارداد بیع و ماده ۷۰ به صورت رایگان خواهد بود وتصمیم‌گیری درخصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون وسایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون می‌باشد.
تبصره۱ـ در اجرای مقررات این فصل صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و نیز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد.
تبصره۲ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا براساس آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۳۶۳۹/ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای مربوط خواهد بود و اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از تعیین تکلیف دارندگان ذیحق پروانه چرا اراضی آزاد شده را به مدیریت امور اراضی تخصیص دهد.
ماده۵ ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی به عشایر (کانون اسکان) با رعایت ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه و آئین‌نامه اجرایی آن توسط کمیسیون انجام می‌گردد.
ماده۶ ـ دریافت تقاضا، تشکیل پرونده، اخذ گواهی قابل تخصیص بودن و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب ومختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تائید اداره منابع طبیعی و مدارک مشروحه در ماده ۷، تکمیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.
ماده۷ـ شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی:
۱)درخواست کتبی متقاضی
۲) جواز تاسیس یا موافقت اصولی از سوی مراجع ذیربط
۳) طرح مصوب و یا مدون دارای برنامه زمانبندی اجرای طرح
۴) اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت و مسوولیت‌ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد.
۵) تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل وهیات‌مدیره) در دستگاه‌های دولتی و عدم شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ به استثناء اعضایی که عضویت آنها در مجامع عمومی، هیات‌های‌مدیره، شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و شغل سازمانی می‌باشد.
۶) گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو به استثنای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار که براساس مقررات و آئین‌نامه مربوطه اقدام می‌شود.
۷) سایر گواهی‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره۱ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌ای با تصویب کمیسیون حداکثر یکصد (۱۰۰) مترمربع برابر قرارداد داخلی به مدت حداکثر (۳) سه ماه تحویل می‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانونی و ارائه پروانه بهره‌برداری از چاه محفوره، اراضی مورد نیاز طرح واگذار می‌گردد.
تبصره۲ـ مدیرعامل و اعضاء هیات‌مدیره اناث شرکت باید حداقل دارای ۱۸ سال سن و یا متاهل باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره ذکور و همچنین برای اشخاص حقیقی ذکور الزامی است.
ماده۸ ـ پس از تصویب تقاضا در کمیسیون، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به‌دفترخانه اسناد رسمی منعکس و مدیر امور اراضی نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام می‌نماید.
تبصره۱ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (۶) این دستورالعمل با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت جهادکشاورزی و منابع طبیعی طی صورتجلسه‌ای مطابق فرم پیوست به مستاجر تحویل داده می‌شود.
تبصره۲ـ مدیریت امور اراضی موظف است علاوه بر تکالیفی که به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد مراتب را به نحو مقتضی پی‌گیری و با توجه به گزارش عوامل نظارتی در کمیسیون مطرح و براساس تصمیم کمیسیون نسبت به تمدید یا عدم قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره۳ـ در صورتی که پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل از طریق موجر (مدیریت امور اراضی) جهت تعدیل اجاره‌بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه، مدیریت امور اراضی می‌بایست با توجه به نظریه اخذ شده از کمیسیون و استعلام قیمت منطقه‌ای از اداره امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعدیل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بها تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید.
تبصره۴ـ سازمان جهادکشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص‌یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی و آماده‌سازی اراضی مجتمع‌های تولیدی و طرحهای احیاء و توسعه کشاورزی به صورت موقت و برای مدت معین وفق نمونه فرم پیوست به موسسات و شرکتهای ذیصلاح اختصاص دهد.
ماده۹ـ اجاره‌بها سالانه اراضی واگذارشده برای طرح‌های موضوع این فصل حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.
ماده۱۰ـ کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر .... مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید.
ماده۱۱ـ در رابطه با دریافت اجاره‌بها آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری‌های آن‌ها مورد موافقت کمیسیون‌های واگذاری مربوطه قرارگرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره رسمی نشده به شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف) در صورتی که اجاره‌بها تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم می‌گردد.
ب) هرگاه اجاره‌بها تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره (عادی) دریافت و برای مدت باقیمانده، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید.
ج) پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که به استناد مصوبات کمیسیون‌های واگذاری، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجدداً در کمیسیون‌های واگذاری مطرح و پس از تعیین اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) دوره بهره‌برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام می‌گردد.
د) پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل به استناد مصوبات کمیسیون‌های واگذاری، مورد موافقت قرارگرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحویل و تحول راساً اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرائی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجدداً در کمیسیون مطرح و اجاره‌بها سالیانه حداقل معادل هشتاددرصد (۸۰%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) فعلی از زمان مصوبه اولیه تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می‌نماید.
ماده۱۲ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده ۳۱ به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون تمدید می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره‌بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.
تبصره۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵، حداقل پنج سال و حداکثر سی (۳۰) سال تعیین و هر پنج سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تاسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره‌بها توسط کمیسیون تعدیل می‌گردد.
تبصره۲ـ اجاره‌بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می‌شود.
ماده۱۳ـ در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری براساس قوانین و مقررات و با ارائه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تائید کمیسیون اصلاح می‌گردد.
ماده۱۴ـ موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم‌الرعایه می‌باشد:
الف) افراد بی‌زمین، کم‌زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل.
ب) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.
ج) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با طرح.
د) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
هـ) سایر اشخاص واجد شرایط.
تبصره۱ـ واجدین شرایط این ماده که جزو ایثارگران و یا تحصیلکرده‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی وتولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره۲ـ اولویت بند (الف) در مواردی که عرصه مورد واگذاری مستعد کشت برای زراعت و باغبانی (غیر از طرحهای اقتصادی موضوع ماده ۷۵) باشد لازم‌الاجراء است و در این صورت توسط شورای هیات هفت نفره واگذاری زمین هر استان و متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط ساکن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده۱۵ـ به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تائید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس) و یا با تشخیص ضرورت وموافقت کمیسیون ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب‌کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون، اراضی به مجری طرح واگذار می‌شود.
ماده۱۶ـ مرجع تصویب واگذاری اراضی طرح‌های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده ۱۰۸)، کمیسیون موضوع ماده ۲ می‌باشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تامین آب کافی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده۱۷ـ کلیه واگذاری‌های قبل از ابلاغ این دستورالعمل در اراضی منابع ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره‌بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده۱۸ـ واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی و عشایر ذیحق منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداری و لغو حق بهره‌برداری می‌باشد.
تبصره۱ـ میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتعداران و بهره‌برداران عرفی وعشایر ذیحق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری به هر خانوار بهره‌بردار حداکثر تا سه‌برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.
ماده ۱۹ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از پنج (۵) هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگانرود) و بیش از یکصد و پنجاه (۱۵۰) هکتار در سایر استان‌ها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره۱ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های اقتصادی (زراعت ـ باغبـانی) موضـوع مـاده ۷۵ به ازاء هـر نـفر حداکثـر پنـجاه (۵۰) هکـتار و در قـالب تشکل‌های تولیدی متناسب با تعداد سهام‌داران حداکثر پانصد (۵۰۰) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره۲ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده ۱۰۸) به صورت فردی حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر دویست و پنجاه (۲۵۰) هکتار ودر قـالب تشکل‌های کارآفرین متـناسب با طرح مـربوطه و میـزان اشتغال‌زائی و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداکثر دوهزار (۲۰۰۰) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره۳ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب مجتمع‌های تولیدی و کشاورزی دارای طرح مصوب حداکثر تا پانصد (۵۰۰) هکتار که مشتمل بر تعدادی از قطعات واگذاری‌های جزء بوده از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده۲۰ـ میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۹ و موافقت اصولی (یا جواز تاسیس) ارائه شده، توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی

ماده۲۱ـ به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های مصوب غیرکشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.

الف) استاندار یا معاون وی به عنوان رئیس کمیسیون.

ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

ج) رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی.

د) بالاترین مقام مسئول دستگاه یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان.

هـ) مدیرکل منابع طبیعی.

و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.

تبصره۱ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و چهار (۴) عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.

تبصره۲ـ اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است ونهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه به ترتیب از طریق تبصره‌های ۱ و ۵ ذیل ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و موسسات مذکور متقاضی زمین به صورت بلاعوض و یا با حق استفاده نباشند، در صورتی که در موافقتنامه متبادله دستگاه‌های دولتی و در مورد موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه با رعایت مقررات مربوط برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، بودجه و اعتبارات لازم برای تامین اراضی پیش‌بینی شده باشد، واگذاری اراضی با رعایت ضوابط این دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امکان‌پذیر خواهدبود.

تبصره۳ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام وکمیسیون حتی‌المقدور از واگذاری‌های پراکنده خودداری نماید.

تبصره۴ـ چنانچه در قوانین موضوعه کشور مقرراتی برای تامین اراضی مورد نیاز طرح‌های مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، با رعایت مقررات مذکور و ضوابط این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

ماده۲۲ـ مجریان طرح‌ها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداکثر ۲۵% سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.

ماده۲۳ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع مـاده ۳۲ به تشخـیص کمیسیـون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضی واگذارشده برای طرح‌های موضوع این فصل حداقل معادل بیست‌درصد (۲۰%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره‌بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.

ماده۲۴ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ـ کمیسیون می‌تواند برای احداث شهرکهای صنعتی موافقت اولیه خود را اعلام، و اراضی مورد نظر را به صورت موقت و برای مدت معین بدین منظور تخصیص دهد. در این مدت متقاضی به هیچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاری قطعی بعد از ارائه مصوبه هیات‌وزیران صورت می‌پذیرد.

ماده۲۵ـ هرگونه اصلاح تصمیم کمیسیون‌های موضوع فصول ۲ و ۳ این دستورالعمل با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

ماده۲۶ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از سه (۳) هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگانرود) و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از یکصد (۱۰۰) هکتار در سایر استان‌ها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان، ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

ماده۲۷ـ مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضی به‌میزان سطوح مقرر در ماده (۱۹) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (۲۶) این دستورالعمل مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.

ماده۲۸ـ در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرحهای موضوع مواد ۱۹ و ۲۶ این دستورالعمل نیازی به تائید و صدور مجدد سازمان امور اراضی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بنا بر تائید مرجع واگذارکننده زمین و با رعایت تبصره ذیل این ماده نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای تعیین اجور در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه‌ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می‌باشد.

ماده۲۹ـ کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده «۲»، مواد «۳» و «۴» و تبصره ذیل آنها، مواد «۶» و «۷» و «۸» وتبصره‌های ذیل آنها و مواد «۱۰» و «۱۱» و تبصره ۲ ذیل ماده «۱۲» و مواد «۱۳» «۱۴»، و ماده «۱۵» و تبصره ذیل آن و ماده «۱۷»، از فصل دوم را رعایت نماید.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی